2017-06-28 صفحات غير منسية من انقلاب الجبهة الاسلامية السودانية  
محمد فضل علي

اللحظات الحرجة التي سبقت انقلاب الترابي وثورة الانقاذ المزعومة


تمر اليوم الذكري الثامنة والعشرين  لهذا الحدث وقد تميز انقلاب الاسلاميين السودانيين في الثلاثين من يونيو 1989 ومايعرف بثورة الانقاذ بانه انقلاب غير تقليدي وكان بمثابة طفرة وخروج كبير وخطير علي نص الانقلابات التقليدية التي حدثت في السودان من انقلاب الفريق ابراهيم عبود 17 نوفمبر 1958 وانقلاب الجنرال جعفر نميري في الخامس العشرين من مايو 1969.
 انقلاب الفريق ابراهيم عبود منذ يومه الاول وحتي نهايته كان اقرب الي عملية التسليم والتسلم وقد حدث في اعقاب ازمة سياسية محدودة بسبب خلافات حزبية وتميز بسيطرة التكنوقراط العسكري والمدني دون اي توجهات سياسية او فكرية.
اختلف انقلاب مايو وجعفر نميري نسبيا كونه اتي في اعقاب حالة استقطاب سياسي بسبب عملية حل الحزب الشيوعي السوداني في اعقاب حادثة غامضة تحيط بها الشبهات بعد ان قام شخص مغمور  لاتربطة علاقة تنظيمية بالحزب الشيوعي السوداني بالتهجم علي الاسلام ورسولة الكريم في معهد المعلمين الذي اصبح كلية التربية جامعة الخرطوم لاحقا اضافة الي عملية التعبئة وحالة الهياج السياسي و الانقسام الحزبي بسبب الخلاف حول مستقبل البلاد الدستوري ومشروع الدستور الاسلامي.
تبني الشيوعيين والقوميين العرب الانقلاب كل من موقعه ولكن الي حين قليل حيث انفضت العلاقة بين مايو والشيوعيين ثم القوميين العرب وبقيت مايو حتي يومها الاخير تتنقل من مرحلة الي اخري.
اما انقلاب الجبهة القومية الاسلامية فقد غير وجه وتاريخ الدولة السودانية الي الابد ولم يكن مجرد خروج علي النص وانما حالة من الخمينية العسكرية المدنية وتحالف بين مجموعة صغيرة جدا من العسكر وجماعة سياسية كان يقودها شخص حركي وزعيم اسطوري الدكتور حسن الترابي الشخصية الموسوعية الموهوبة في فن الخطابة والقدرة العالية علي التامر والخبير السياسي المتمرس.
عادت الاحزاب السياسية السودانية بعد سقوط نظام نميري الي الحياة  السياسية لتبداء من جديد بعد غياب طويل باستثناء الجبهة القومية الاسلامية التي كانت بمثابة الشريك الرئيسي لنظام نميري في الحكم قبل اسابيع قليلة من سقوطه ولم تكن شراكة عادية وانما دولة داخل الدولة خاصة علي الاصعدة الاقتصادية والاستثمار بل تفوق الاسلاميين علي سدنة نميري من التكنوقراط المايوي الذين اصبحوا مجرد ضيوف ومتفرجين علي نظام يفترض انهم يملكونه.
جماعة الترابي استهلت عهدها بالتركيز علي استمالة القوات المسلحة بعد ان انفتح الباب امامهم واسعا بعد سقوط نظام نميري وذلك عبر خطاب هتافي و تملقي في ظل تدهور الاوضاع الامنية في جنوب البلاد بعد رفض الزعيم الجنوبي الدكتور جون قرنق التعامل مع النظام الذي افرزته الانتفاضة الشعبية في ابريل 1985.
استطاعت الجبهة القومية الاسلامية تحقيق اختراقات متعددة للقوي السياسية بطريقة ساهمت في نشر البلبلة والفتن والانقسامات وافشلت كل محاولات المحاسبة والعدالة ومشروع التعديلات الدستورية الذي كان من المفترض ان يقود الي التحقيق حول مشروع الدولة الاخوانية الموازية المغروسة داخل المتبقي من حطام الدولة السودانية.
الجبهة القومية الاسلامية اعدت العدة للانقلاب علي النظام الحزبي الذي افرزته انتفاضة ابريل التي لم تحقق واحد بالمائة من اهدافها بسبب تاثيرهم الكبير وسيطرتهم التامة علي الجنرال سوار الذهب واغلب الذين معه في قيادة المجلس العسكري انذاك, بل ان الجبهة الاسلامية اتخذت فعليا قرارها بالتحرك العسكري والانقلاب اذا ما تمكنت حكومة الصادق المهدي وبقية القوي السياسية من اجازة التعديلات الدستورية من داخل البرلمان وهو الامر الذي لم يحدث لاسباب ظلت غامضة وغير معروفة حتي لبعض المتحمسين لتلك العملية داخل الحزب الحاكم حينها وحزب الامة القومي.
اما الحدث الذي قاد الاسلاميين الي تنفيذ انقلابهم فقد تمثل في تداعيات توقيع اتفاقية السلام السودانية واتفاق المبادئ الذي وقعه السيد محمد عثمان الميرغني مع الزعيم الجنوبي الدكتور دون قرنق في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
منذ اللحظات الاولي التي لامست فيها عجلات الطائرة المقلة للزعيم الميرغني ارضية مطار الخرطوم وسط اجواء استقبال اسطوري مهيب اتضحت نوايا الجبهة القومية لتنفيذ انقلابها العسكري وتحريك المجموعة الصغيرة الموالية لها من بعض العسكريين داخل الجيش في ظل غطاء من كوادر وعناصر الجبهة القومية الاسلامية المدنية ودعم واسناد ومراقبة لصيقة لعملية التحرك حتي تبلغ اهدافها في السيطرة علي مؤسسات ومرافق الدولة في العاصمة الخرطوم  .
ليس بعيدا عن سلم الطائرة كان بعض كادرالجبهة القومية الاسلامية الامني والعسكري اضافة الي كادرهم الاعلامي يراقب الموقف وسرعان ماخرجوا ونقلوا لقيادة التنظيم ما يعتقدون من واقع المشاهدة لتلك الجموع الشعبية الغفيرة التي تدفقت من كل حدب وصوب تهتف للسلام ووحدة السودان.
لاسباب غير مفهومة حتي يومنا هذا كان رد فعل الحكومة القائمة انذاك برئاسة السيد الصادق المهدي علي ذلك التطور والحدث الذي توفر له دعم واجماع شعبي واضح مخيب للامال واتسم بالتردد اضافة الي تصريحات واشتراطات تعجيزية للالتفاف علي العملية.
مذكرة الجيش كانت بمثابة خيط الرجاء الاخير لانقاذ البلاد وتحقيق السلام ولكنها تسببت بالمقابل في غضب رهيب في اروقة الجبهة الاسلامية وغرف عملياتها واجتماعتها السرية التي اعطت الضوء الاخضر لتنفيذ الانقلاب المخادع بحيث يذهب الاب الروحي للتنظيم وصاحب قرار الانقلاب الي السجن في اطار التموية بينما يذهب التلاميذ العسكريين والمدنيين بمافيهم عمر البشير الي القصر الرئاسي وبقية دوائر ومؤسسات الدولة الاخري.
نجحت الجبهة القومية الاسلامية في اختراق العلاقة بين مصر وحكومة وحزب الصادق المهدي واوهمت حزب الامة بان مصر تدعم انقلاب لبعض اعوان الرئيس السابق جعفر نميري وهي تعلم ان المجموعة المايوية المشار اليها صغيرة العدد وتفتقر الي الغطاء السياسي ولكنها ضخمت العملية وابتلعت حكومة الصادق المهدي ووزير داخليتها الطعم الاخواني وتورطت في حرب استنزاف اعلامي بحيث قامت ماكينة الاعلام المصري المعروفة بشن هجمات اعلامية متواصلة ضد الصادق المهدي وحكومته.
وصل تدهور العلاقات بين البلدين الي مرحلة ايقاف الرحلات النيلية بين ميناء وادي حلفا واسوان.
ساهمت الاذرع الاقتصادية للجبهة القومية الاسلامية بخلق ضائقة معيشية بطريقة محسوبة ومنظمة تهدف الي تهيئة الرأي العام لقبول الانقلاب وفي ظل هذه الاجواء القي الدكتور حسن الترابي خطبة لوداع النظام السياسي القائم في مناسبة عامة عبر فيها بطريقة مبطنة عن نواياه للانتقام من الجيش والقوي السياسية والحركة الجماهيرية التي ساهمت في عزلة بعد مذكرة الجيش الذي اعدوا العدة لتصفيته وتفريغه من كوادره المهنية والمحترفة وتحويلة الي مجرد شعبة في التنظيم الاخواني وماتعرف باسم الجبهة الاسلامية .   
لقد سارت الامور كما ارادوا وتحقق لهم حلمهم في السيطرة علي مقاليد الامور في السودان مستفيدين من التناقضات والانقسامات التي صنعوها عن طريق شحنهم المستمر للصدور ونشر البغضاء بين العالمين ولكنهم انتهوا اليوم بانفسهم وبالبلاد الي واقع واوضاع ليس لها مثيل وبطريقة تهدد وجود الدولة السودانية في الصميم.
استمرار حكم الانقاذ الذي يحكم السودان علي طريقة رزق اليوم باليوم الي ما لانهاية امر من رابع المستحيلات علي الرغم من القوة الظاهرية والسيطرة العسكرية والامنية للنظام وعلي الرغم من حالة الفراغ السياسي المعارض ولكن في المقابل لن ينتهي الامر في السودان علي طريقة وسيناريو ما حدث من قبل في اكتوبر وابريل نسبة للاختلاف الجوهري بين تلك المراحل وواقع البلاد اليوم الذي تحيط به المخاطر من كل ناحية في ظل غياب مؤسسات الدولة القومية التي تمنع الفوضي وتحافظ علي الامن وتفرض هيبة الدولة والقانون عندما يتطلب الامر ذلك في ساعة معينة كما حدث من قبل خلال سنين الحكم الوطني عسكري ومدني.





    

المزيد تعليقات 0
التعليقات مغلقة في هذا المقال
القائمة البريدية
انت الزائر رقم
Website counter